در حقوق جزایی ایران اصولآ جرایم بر پایه ی نوع مجازات تقسیم شده اند:
جرایم موجب قصاص ,حد , دیه و تعزیر
( و چون در این بحث فقط خود جرم مد نظر بوده فعلآ به توضیح این مجازات ها نمیپردازم )
جرم از آن حیث که صرف ارتکاب عمل جرم تلقی میشود یا حصول نتیجه ی مجرمانه , به جرم مقید(مادی) و مطلق (رسمی) تقسیم میشود.
در جرم مادی تحقق جرم منوط به حصول نتیجه ی مجرمانه است مانند سرقت یا قتل. ولی در جرم رسمی خود انجام دادن کار مجرمانه با صرف نظر از نتیجه ی آن از دیدگاه مقنن جرم تلقی میشود مانند جعل اسکناس.
در صورتی که تمام عملیات اجرایی جرم به وقوع بپیوندد آن را جرم تام میگویند.
در برابر جرم تام جرم محال و جرم عقیم قرار دارد.
جرم محال جرمی است که به واسطه ی شرایط موجود تحقق آن ممکن نیست مانند مسموم کردن با مواد غیر سمی. جرم عقیم جرمی است که در آن مقصود بزهکار از ارتکاب جرم حاصل نشود مانند اقدام به قتل نافرجام.
(در برخی کشور ها مثل فرانسه مرتکبان جرایم محال و عقیم را به سبب خطرناک بودنشان مستحق مجازات میدانند ولی در ایران اصولآ این کارها جرم نیستند مگر آنکه خود عمل انجام شده مصداق جرم مستقلی باشد.)
تقسیم بندی دیگر بر اساس عنصر مادی, جرایم مشهود و غیر مشهود است. مشاهده ی جرم, در حال ارتکاب یا کشف آثار و علایم جرم نزد متهم یا اطمینان به تعلق اسباب جرم به متهم از ویژگی های جرم مشهود است. در جرم غیر مشهود هنگام کشف جرم زمان زیادی از ارتکاب آن گذشته است. و احراز آن بسیار مشکل میباشد.
در تقسیم دیگری جرایم به جرایم بسیط ,عادت,مرکب و مرتبط تقسیم
شده اند:
جرم بسیط با انجام یافتن یک عمل حاصل میشود که خود به دو نوع ساده(آنی) و مداوم(مستمر)تقسیم میشود.
جرم عادت از افعال متعدد مشابه حاصل میشود مثل تکدی
جرم مرکب از افعال متنوع و غیر مشابه تشکیل میشود مثل کلاهبرداری
جرم مرتبط جرمی است که در آن جرایم ارتکابی به لحاظ مادی مشخص اند ولی ارتکاب رابطه ی منطقی و درونی بین آنها وجود دارد به طوری که به
منزله ی جرمی واحد تلقی میشوند مانند تخریب و غارت.
جرایم به خصوصی و عمومی نیز تقسیم میشوند. در جرم خصوصی ضرر و زیان به شخص یا اشخاص یا گروه معینی وارد میشود. در جرم عمومی جرم مخل نظم عمومی و حقوق عموم مردم جامعه است و اقامه ی دعوا بر عهده ی مدعی العموم میباشد.
جرایم از حیث ماهیت و طبیعت جرم به عمومی,سیاسی و نظامی تقسیم شده اند:
جرم عمومی جرمی است که مردم قادر به انجام آن باشند و با کار خود اذهان عمومی را نیز مشوش سازند مثل قتل.
جرم سیاسی جرمی است که بر ضد تشکیلات و عملکرد دولت صورت گیرد.
جرم نظامی جرمی است که بخشی از آن مفهومی مثل جرم عمومی دارد و فقط شدت عمل بیشتر و رسیدگی سریعتری دارد و بخشی از آن هم مختص نظامیان است مانند فرار از خدمت سربازی که دادگاهها ی نظامی عهده دار رسیدگی به این جرایم هستند.
شما میتوانید سوالات حقوقی خود را از ما بپرسید
ازدواج مجدد و حقوق همسران
تعدد زوجات در کشورهای غربی ممنوع و برخلاف نظم و مقررات عمومی است ولی در ایران و اکثر کشورهای اسلامی، به پیروی از فقه اسلامی در صورتی که از حد مقرر و متعارف تجاوز نکند، پذیرفته شده است. البته لازم به گوشزد است گرچه برابر قانون و شرع مرد اجازه اختیار همسر دوم را نیز دارد اما این مجوز بی حد و حصر نبوده و متضمن شرایطی است و هر یک از زوجین دارای حقوق و وظایفی هستند که ما به اختصار به آن ها می پردازیم:
اولا: مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر با اجازه دادگاه.
ثانیا: عواملی چون رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، اعتیاد، ترک زندگی خانوادگی و ... موجب می شوند تا دادگاه به مرد اجازه تجدید فراش و ازدواج مجدد دهد.
پرسش: اگر در عقدنامه شرط شده باشد که در صورت ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول زن اول از سوی شوهر وکیل است تا خود را طلاق دهد حال اگر شوهر بدون رضایت همسر اول ولی با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج کند آیا باز هم حق طلاق دارد؟
پاسخ: اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد لطمه ای به حق همسر اول که ناشی از عقد نکاح و شرطی که به نفع او شده وارد نمی آورد و همسر اول برای مطلقه کردن خود حق دارد از طریق دادگاه اقدام کند.
پرسش: اگر شوهر بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد کند آیا قابل مجازات است؟
پاسخ: دفاتر ازدواج حق ندارند تا بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند از طرفی عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا یکسال محکوم خواهد شد.
پرسش: مرد برای ازدواج مجدد چه اقدامات قانونی باید انجام دهد؟
پاسخ: متقاضی ازدواج مجدد باید دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم کند و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیاورد. دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می کند تا به آن پاسخ دهد و یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند.
دادگاه نیز با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران به شوهر اجازه ازدواج مجدد می دهد والا با درخواست او مخالفت خواهد کرد.
پرسش: با در نظر گرفتن اقوال فوق اگر مرد زن داری قصد ازدواج موقت کند آیا در این صورت نیز اخذ اجازه دادگاه ضرورت دارد؟
پاسخ: در پاسخ به سئوال بالا می توان گفت: قانون حمایت خانواده ناظر به ازدواج دائم است و دلیل این امر نیز توانایی مالی مرد در خصوص پرداخت نفقه زوجه است در صورتی که در ازدواج موقت نفقه ای بر ذمه مرد نیست و نیازی به اجازه دادگاه ندارد.
پرسش: اگر مرد در زمان عده زن اول بخواهد تاهل اختیار کند آیا در این صورت نیز احتیاج به کسب اجازه از دادگاه دارد؟
پاسخ: در صورتی که طلاق از نوع رجعی، خلع و یا مبارات باشد که زوج و زوجه در ایام عده حق رجوع دارند و زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی زوج محسوب می شود، مرد برای ازدواج مجدد نیاز به کسب اجازه از سوی دادگاه دارد.
اما در صورتی که طلاق از نوع بائن باشد چون با جاری شدن صیغه طلاق، طلاق محرز شده و حق رجوع ساقط شده است، احتیاجی به کسب اجازه از دادگاه نیست.
پرسش: هر گاه مردی با کسب اجازه از دادگاه تاهل مجدد اختیار کند ولی ازدواج وی با مرگ یا جدایی خاتمه یابد، آیا برای اختیار همسر دیگر نیاز به کسب اجازه مجدد دارد؟
در پاسخ به سوال فوق باید گفت که اعتبار اجازه نامه صادره از سوی دادگاه تنها برای اتخاذ یک همسر است و در صورت هر گونه جدایی یا فوت زوجه دوم فرد برای ازدواج احتیاج به کسب اجازه مجدد از دادگاه ذی صلاح را دارد.
شما میتوانید پرسش های حقوقی خود را از ما بگیرید